اطلاع نداشت و از روى جهل به آن اقدام به خريدن متاع نمود و بعدا آگاه شد از باب عيب خيار فسخ دارد ولى در صورتى كه با علم به عيب چنين معاملهاى را انجام داد خيارش ساقط است بلكه تكليف مشترى در مورد عاريه همچون مستعير بوده و نازل منزله وى مىباشد به اين معنا همانطورى كه اگر مستعير درخت و ساختمان را نمىفروخت و معير در عاريه خود رجوع مىكرد عين درخت و ساختمان از آن مستعير بوده ولى اختيار بدست مالك يعنى معير مىباشد عينا حكم مشترى همينطور است .
قوله : و يجوز له بيع غروسه و ابنيته : ضمير در [ له ] و [ غروسه ] و [ ابنيته ] به مستعير راجعست .
قوله : لانه مالك : ضمير منصوب بمستعير عود مىكند .
قوله : من التصرف فيه : ضمير در [ فيه ] به ملك و مال راجع بوده كه بقرينه مقام فهميده مىشود .
قوله : فيبيعه ممن شاء : ضمير فاعلى در [ يبيعه ] بمستعير و ضمير مفعولى به مال و ملك راجعست و كلمه [ من ] به معناى [ الى ] است .
قوله : لا يجوز بيعه على غير المعير : ضمير در [ بيعه ] به مال و ملك راجعست .
قوله : لعدم استقرار ملكه : يعنى ملك مستعير .
قوله : و هو غير مانع من البيع : ضمير [ هو ] بعدم استقرار راجع است .
قوله : ان كان المشترى جاهلا بحاله : ضمير در [ بحاله ]
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 240
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.240