جار و مجرور متعلق به [ استقر ] و خبر مقدم است براى [ اخذها ] .
متن :
و قال ابن الجنيد : يختص بها و إن لم يكن وفاء كالمفلس ، قياسا ، و استنادا إلى رواية مطلقة في جواز الاختصاص ، و الأول ، باطل و الثاني يجب تقييده بالوفاء جمعا و ربما قيل : باختصاص الحكم به من مات محجورا عليه ، و إلا فلا اختصاص مطلقا ، و صحيح النص يدفعه .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
صاحب متاع اختصاص به آن داشته و بر ديگران مقدم است چه ما ترك ميّت وافى بوده و چه وافى نباشد و تفصيل ياد شده را نپذيرفته است .
شارح ( ره ) مىفرماين :
مدرك ابن جنيد در اين رأى دو امر است :
1 - آنكه مسئله مورد بحث را به مفلس تشبيه و قياس نموده و همانطورى كه در آنجا حكم اين است كه صاحب متاع بر ديگران مقدّم است چه اموال مفلّس به قدر ديون بوده و چه نباشد در اينجا نيز حكم را چون مشابه با آن دانسته همينطور تقرير كرده است .
2 - روايتى است كه بطور مطلق متاع را اختصاص به صاحب آن داده .
مؤلف گويد :
روايت مشار اليها همان روايت جميل از بعضى اصحاب استكه ما در ذيل [ قوله و لعموم من وجد عين ماله ] آن را نقل نموديم .
سپس مرحوم شارح در مقام انتقاد به ابن جنيد ( ره ) ميفرمايند :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 59
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٩