كه اولياء مقتول رضايت ندهند بر عاقله زيد لازم است ديه وى را ظرف سه سال به اين نحو كه رأس هرسالى ثلث ديه را بپردازند حال سال اول اگر منقضى شد اولياء مقتول مىتوانند براى ثلث ديه از عاقله قاتل رهن بگيرند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
گرفتن رهن قبل از فرارسيدن زمان دين در جنايت خطائى جايز نيست زيرا قبل از اين زمان معلوم نيست كه چه كسى از عاقله موجود و واجد شرائط است تا از وى بتوان رهن گرفت چه آنكه تا فرارسيدن زمان بسا برخى از افراد عاقله فوت شوند يا از داشتن شرائط فاقد شوند زيرا حكم در اينجا آن است كه هركدام از افراد عاقله كه در زمان فرارسيدن زمان پرداخت قسط ديه واجد شرائط باشند مكلّف بپرداخت آن هستند و پرواضح است قبل از آمدن وقت مزبور اين افراد معينا معلوم نيستند بخلاف دين و قرض مدت‌دار كه بملاحظه معلوم بودن و استقرار داشتن قرض و بدهكار گرفتن رهن مشروع و صحيح است اگرچه زمان پرداخت هنوز نرسيده باشد .
ولى همانطورى كه مرحوم صمنف به آن اشاره فرموده در خطاء محض وقت رسيدن اجل و فرارسيدن زمان قسط كه ثلث ديه باشد چه ثلث اول و چه دو ثلث بعد گرفتن رهن جايز مىباشد .
قوله : لا يجوز الرهن عليها : ضمير مؤنث به [ ديه ] راجع است .
قوله : لان المستحق عليه : يعنى كسى كه ديه را بايد بپردازد .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 223
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.223