بلكه چه بسا ممكن است راهن بتواند آن را با پرداخت دين مرتهن از گرو بدر آورد از اينرو به صرف گذاردن مدبّر را در گرو نمىتوان حكم به تنافى كرد بلكه زمانى منافى با تدبير تحقق مىيابد كه مرتهن بواسطه نرسيدن به حقّش در آن تصرف كند .
پس در نتيجه بايد گفت تدبير معلّق و مراعى به آزاد نمودن راهن است پس اگر وى مدبّر را از قيد رهن و گرو بدر آورد تدبير مستقر و مسلّم مىشود و در صورتى كه دين را نپرداخت و به ناچار مرتهن مملوك را بابت استيفاء دين تصاحب نمود تدبير باطل مىگردد .
مرحوم مصنف اين كلام را در كتاب دروس مستحسن شمرده و اختيار كرده است .
قوله : و رهن المدبّر : ملوك مدبّر آنست كه آقايش به وى گفته است [ انت حر دبر مماتى ] كه حكم آن اين استكه همچون وصاياى ميّت آن را از ثلث او آزاد مىكنند .
قوله : لانه من الصيغ الجايزه : ضمير در [ لانه ] بتدبير راجع است .
قوله : فاذا تعقبه ما ينافيه : ضمير منصوبى در [ تعقّبه ] و [ ينافيه ] به تدبير راجع بوده و مقصود از [ منافى ] رهن مىباشد .
قوله : ابطله : ضمير فاعلى به [ ما ينافيه ] و ضمير مفعولى به [ تدبير ] عود مىكند .
قوله : و قيل لا يبطل به : قائل اينقول مرحوم شيخ طوسى بوده و ضمير در [ به ] به رهن راجعست .
قوله : نقله عن ملك الراهن : ضمير در [ نقله ] به مدبّر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 180
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.180