درهم بوى تعلق دارد حكم در اينجا اين است كه به دوّمى بايد نصف در هم داده شود و به اوّلى يك در هم و نيم .
شارح ( ره ) مىفرماين :
دليل اين حكم آن است كه دومى معترف است كه يكى از دو در هم مال رفيقش بوده و صرفا نزاع در در هم ديگر واقع است و چون در در هم مورد نزاع هردو بنحو تساوى تصرف دارند و هيچيك ترجيحى بر ديگرى ندارد لاجرم آن را بين دو نفر بايد تقسيم نمود البته بعد از اينكه هركدام از متنازعين براى صاحبش قسم خورد كه مستحق نصف مىباشد و در صورتى كه هريك از خوردن قسم نكول نمايند به نفع ديگرى حكم صادر مىگردد و اگر هردو از قسم خوردن سر باز زده يا هردو قسم خوردند مال بينشان به دو قسمت متساوى تقسيم مىگردد .
سپس در ذيل [ و للاول الباقى ] مىفرماين :
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده :
اين حكم در جائى كه دومى نصف مشاع را ادعا كند مورد اشكال است چه آنكه اقوى در اين فرض اين است كه مجموع دو در هم را بينشان بايد بطور تساوى به دو قسم تقسيم نمود يعنى هركدام يك در هم بردارند منتهى مشروط باينكه دومى جهت نفى ادعاء اولى بايد قسم بخورد .
چنانچه در هرمال مشاعى كه نزاع در آن به اين نحو واقع شود حكم همين است .
و در همان كتاب نيز آورده :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 194
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.194