متعارف راجع است .
متن :
و لو شرط غير السائغ بطل الشرط و أبطل العقد في أصح القولين ، لامتناع بقائه بدونه ، لأنه غير مقصود بانفراده ، و ما هو مقصود لم يسلم ، و لأن للشرط قسطا من الثمن فإذا بطل يجهل الثمن . و قيل : يبطل الشرط خاصة لأنه الممتنع شرعا دون البيع ، و لتعلق التراضي بكل منهما و يضعف بعدم قصده منفردا ، و هو شرط الصحة .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
اگر در ضمن عقد شرطى غير مشروع آوردند هم شرط باطل است و هم شرط باطل عقد را باطل مىكند .
شارح ( ره ) مىفرماين :
در اين مسئله دو رأى بين فقهاء است :
1 - رأى مشهور كه اصح القولين در اين مسئله باشد و آن همان است كه مرحوم مصنف در متن فرمود و دليل ايشان دو امر است :
الف : چون عقد با ملاحظه شرط مقصود بوده و منفردا از آن مطلوب نيست لاجرم بدون شرط بقائش ممتنع است و طبق فرض عقد با شرط كه مقصود و مطلوب مشروط له است سالم نماند ، پس چگونه ممكن است شرط باطل بوده ولى عقد صحيح و سالم بماند .
ب : براى شرط حظى از ثمن و مقدارى از آن را ملاحظه مىكنند چه آنكه بديهى است مبيع با قيد و شرط ثمنش با مبيع بدون شرط متفاوت است از اينرو وقتى شرط باطل شد ثمنش چون مجهول است عقد غررى شده و لاجرم بدنبال بطلان شرط آن نيز باطل و
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 335
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣٣٥