مثل شرط عيب نيست تا در تخلّفش خيار بىوجه باشد و ثانيا اغراض چون منضبط نيست لاجرم تخلّف ثيبوبت كه بحسب فرض متعلق غرض مشترى است بدنبالش خيار مىآورد .
مؤلف گويد :
از جمله اغراضى كه در اينجا متصوّر است اينكه چه بسيار اتفاق مىافتد كه افراد در حين وطى بملاحظه ضعف مزاجى و يا شذوذ جنسى كه دارند با باكره نمىتوانند همبستر شوند و قبل از وقوع محتلم شده و حالت نعوط در آنها به كسالت و بىحالى مبدّل مىشود و اين از نظر اطباء عوارض و امراضى بدنبال دارد كه قهرا چنين شخصى راغب در ثيب نموده بطورى كه كوچكترين تمايلى به باكره ندارد و پرواضح است در چنين موردى تخلّف ثيبوبت مىبايد به دنبالش خيار باشد .
قوله : لا يمكن تجدّد الثيبوبة فيه : ضمير [ فيه ] به زمان بين اختبار و زمان بيع راجع است .
قوله : لانّها قد تذهب بالعلة : ضمير در [ لانها ] ببكارت راجع است .
قوله : و غيرهما : مثل ادخال انگشت در فرج و ازاله بكارت بواسطه آن .
قوله : لجواز تعلّق غرضه بذلك : ضمير در [ غرضه ] به مشترى راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] ثيبوبت است .
قوله : فلا يقدح فيه : يعنى فلا يضرّ فى هذا الحكم ، ( حكم به ثبوت خيار در صورت اشتراط ثيبوبت و تخلّف آن ) .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 315
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٣١٥