تملّك آن اقدام نمايد سپس بعد از دريافت آن را بر خلاف وصفى كه مالكش نموده بيابد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگر شخصى متاع را سابقا ديده باشد و به اعتماد همان رؤيت و اينكه صفاتش باقى است بر خريدن يا فروختنش اقدام نمود و سپس دريافت كه تغيير كلى نموده و اوصافش عوض شده در اينجا نيز هم چون صورت اول كه مرحوم مصنف فرمود خيار رؤيت دارد منتهى اين مورد از مصاديق خيار رؤيت نبوده و تنها خيار مزبور منحصر در فردى است كه به اعتماد توصيف اقدام بر تملّكش كند و سپس بر خلاف اوصاف ياد شده درآيد و شاهد بر اينكه مورد مزبور از خيار رؤيت خارجست قرينهاى است كه در عبارت مرحوم مصنف آمده و آن اينستكه فرموده :
در ثبوت خيار رؤيت بايد جنس و وصف مبيع ذكر شود در حالى كه در موردى كه به رؤيت قبل اكتفاء مىكنند نه از جنس مبيع صحبتى مىشود و نه از وصف آن بلكه ذكر آن دو اساسا معتبر هم نمىباشد .
قوله : و كذا من طرف البايع : يعنى بايع متاع خود را كه سابقا ديده بود به همان رؤيت سابق اكتفاء كرده و بفروشد و سپس معلوم شود كه وصفش تغيير نموده و اضافه شده در اينجا حق خيار داشته و مىتواند معامله را فسخ كند .
قوله : فانه مقصور على الخ : ضمير در [ فانه ] به [ ذكر الجنس ] راجع است .
متن :
و إنما يثبت الخيار فيما لم ير إذا زاد في طرف البائع ، أو نقص في طرف المشتري و لو وصف لهما فزاد
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 238
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٣٨