مفارقت ازآنجا را دارند تعيين موضع تسليم واجب و در غير اين دو صورت لازم نيست .
شارح ( ره ) مىفرماين :
سه قول اخير براى اثبات مدعاى خود دليلشان را از ادلّه قول اول و دوم تلفيق و تركيب نمودهاند .
و از نظر ما جاى ترديد و شك نيست كه تعيين موضع تسليم به طور مطلق و بدون تفصيل اولى از اهمال است .
قوله : بالشرط السائغ : يعنى شرطى كه جايز و مشروعست
قوله : كنظائره : يعنى نظائر مسلم فيه .
قوله : لاختلاف الاغراض باختلافه : يعنى باختلاف موضع تسليم .
قوله : لابتنائه على موضع الحلول : ضمير در [ لابتنائه ] به موضع استحقاق راجع است و مقصود از ابتناء موضع استحقاق بر موضع حلول اين است كه زمان و اجل بيع در هروقت كه فرارسيد و حال شد مشترى مىتواند در جائى كه استحقاق مطالبه دارد مبيع را از بايع بخواهد و چون اين موضع در عقد مشخص و معين نشده از اينرو معامله غررى و مجهول است .
قوله : المحمول على موضعه : يعنى موضع قرض كه همان موضع عقد باشد .
قوله : على عدم اشتراطه تعيين محلّه : يعنى محل تسليم ثمن .
قوله : و فصّل ثالث باشتراطه : يعنى باشتراط تعيين موضع تسليم .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 119
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١٩