متن :
و يملك المتقبل الزائد و يلزمه لو نقص ، و أما الحكم بأن قراره مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح ، و النص خال عنه و توجيهه بأن المتقبل لما رضي بحصة معينة في العين صار بمنزلة الشريك ، فيه أن العوض غير لازم كونه منها ، و إن جاز ذلك فالرضا بالقدر ، لا به مشتركا إلا أن ينزل على الإشاعة كما تقدم .
شرح فارسى :
مرحوم شارح مىفرماين :
متقبل و كسى كه سهم شريك را در قبال عوض ميپذيرد بعد از عقد مالك مجموع حصّه مىشود اگرچه از تخمينى كه زده‌اند بيشتر باشد چنانچه در صورت كمتر بودن از مقدار معين شده ملزمست به پذيرفتن آن .
ولى نكته‌اى كه حائز توجه و قابل تذكّر است اينكه مرحوم مصنف استقرار و لزوم اين عقد را در متن مشروط بسلامت مبيع قرار داد و وجه آن معلوم نيست كه چيست و نصّ و روايت نيز از آن خالى بوه و متعرض چنين شرطى نشده .
توجيه كلام مصنف و جواب از آن
شارح ( ره ) مىفرماين :
براى كلام مصنف ( ره ) در اينجا توجيهى استكه تمام و بىاشكال نيست و آن اين است كه بگوئيم :
متقّبل ( مثلا عمرو ) وقتى راضى شد حصّه شريكش را كه به تخمين معين كرده‌اند تقبّل كند بعد از حصول تراضى و پذيرفتن به منزله