تأخر اين دو معامله چون معلوم نبود با هم نزاع نموده و هريك مدعى تقدّم معامله خود شدند تا بدين وسيله معامله متأخر را باطل قلمداد بنمايد چنانچه هركدام اگر ديگرى را زودتر خريده باشد چون علاقه ملكّيت مولاى سابقش از او قطع مىگردد لاجرم اذن در تجارتى هم كه داده باطل مىشود و بدين وسيله معامله‌اى كه در اين حال انجام داده صحيح نيست حال در اين مورد اگر هيچ يك شاهدى بر تقدّم معامله خود نداشته باشند حكم آن از نظر فقهاء مورد اختلاف است .
برخى از فقهاء قائل بقرعه شده و بعضى ديگر گفته‌اند راه را بايد اندازه گرفت .
شارح ( ره ) مىفرماين :
قائل بقرعه كه بطور مطلق و در تمام صور اين مسئله آن را لازم بداند معلوم نيست چه كسى از فقهاء است ولى طبق آنچه مرحوم مصنف و ديگران نقل نموده‌اند مرحوم شيخ طوسى به آن در صورتى قائل شده كه طريقى كه دو بنده از نزد مولايشان حركت كرده و به نزد مولاى ديگرى حاضر شده و يكديگر را خريده‌اند با هم متساوى باشد و دليلشان عمل نمودن بروايتى است كه در اين مورد وارد شده و چنين حكم نموده است .
و برخى ديگر از فقهاء قرعه را در جائى قائل شده‌اند كه سبق يا سابق مشتبه باشد .
و سپس در ذيل قول دوم يعنى ( اندازه گرفتن راه ) چنين مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 342
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.342