2 - مدرك حكم مسئله
براى تحصيل حكم در اين مسئله و تشخيص حق لازم است به پنج قاعده توجه شود :
الف : در دوران امر بين مدعى صحت و فساد هميشه مدعى صحت قولش مقدم است .
ب : زمانى دو دليل يا دو اصل با هم تعارض داشته و در يك عرض هستند كه هيچيك مرجحى بر ديگرى نداشته باشند .
ج : بين فقهاء در تقديم بيّنه داخل بر خارج و بالعكس اختلاف بوده و در آن دو قول مىباشد .
د : در مورديكه احد المتخاصمين مدعى وقوع عقدى باشد و ديگرى منكر آن حق بجانب منكر وقوع است .
ه : در مورد تعارض بين يد داخل با يد خارج يد داخل را مقدم مىكنند .
حال با توجه به اين دو نكته بشرح الفاظ كتاب مىپردازيم :
مرحوم شارح مىفرماين :
اصل در اين مسئله روايت على بن اشيم ( بفتح همزه و سكون شين و فتح ياء ) از حضرت باقر العلوم عليه السلام درباره كسى كه مقدار هزار تومان به بندهاى كه از طرف آقايش اذن در تجارت داشته داده تا بندهاى را از طرف وى آزاد نموده و با باقى مانده پول او را به حج بفرستد از اينرو بنده مأذون پدرش را خريده و بعد از موت