است در حقيقت در تحت تسلط آقا است از اينرو بموجب اينكه قول صاحب يد مقدم است ادعاى او را بر مدّعاى طرف نزاعش ترجيح مىدهند چه آنكه يد خصم خارج مىباشد و قانون اين است كه در صورت نبودن شاهد مىبايد يد متصرف بر غير متصرف رجحان داشته و صاحب اين يد قولش مقدم شود .
متن :
و لا فرق بين كونه أي العبد الذي أعتقه المأذون أبا للمأذون أو لا و أن كانت الرواية تضمنت كونه أباه ، لاشتراكهما في المعنى المقتضي لترجيح قول ذي اليد .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در حكمى كه گذشت فرقى نيست بين اينكه عبد آزاد شده پدر مأذون بوده يا نباشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
اگرچه روايت وارد در اين مورد در خصوص پدر مأذون مىباشد ولى معذلك اين امر احداث خصوصيتى ننموده و موجب تفصيل در مسئله نمىشود زيرا هردو صورت در معنائى كه باعث ترجيح و تقديم قول صاحب يد است با هم مشترك بوده و از اين جهت كه اساس حكم در اين مسئله مىباشد با هم فرقى ندارند .
مؤلف گويد :
روايت مشار اليها در طى بحث عنقريب نقل خواهد شد .
قوله : و اشتراكهما فى المعنى : ضمير [ هما ] به دو صورت [ ابا للمأذون ] و [ غير آن ] راجع است .
متن :
و لا بين دعوى مولى الأب شراءه من ماله بأن
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 323
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.323