ضميمه خريد حكمش اين است كه در صورت دست نيافتن بآبق تمام ثمن در مقابل ضميمه قرار مىگيرد ولى بخلاف فرض در اين جا كه ثمن توزيع شده مقدارى در مقابل عبد و قدرى در قبال ضميمه واقع مىشود .
ب : در موارد وجوب ضميمه اگر عبد فرارى قبل از تسلّم - مشترى تلف شد مثلا فوت كرد تمام ثمن در مقابل ضميمه واقع مىشود ولى در ما نحن فيه بتقرير فوق توزيع و تقسيم مىشود .
ج : در موارد وجوب ضميمه اگر جاهل با باق عبد باشد بعد از علم حق خيار براى وى هست ولى بخلاف مورد بحث .
د : در موارد وجوب ضميمه لازم است ضميمه به تنهائى قابل بيع و شراء بوده و اينكه در مقابلش عوض بگيرند ولى در مورد بحث چنين شرطى در آن معتبر نيست زيرا عبد فرارى در اينجا به منزله مبيع مقبوض مىباشد بنابراين ضميمه‌ايكه همراهش هيچ نقشى نداشته بلكه كالحجر فى جنب الانسان است .
سپس مىفرماين :
احكام ضميمه تنها در عبد فرارى جارى است بنابراين مبيعيكه در معنا با آن شريك بوده ولى واجد عنوان مزبور ( عبد آبق ) نباشد در آن احكام مذكور نمىآيد مثلا مانند شتر رميده و اسب فرارى ، بلكه اگر بايع قادر بر تسليم عبد نباشد ولى نه از جهت اباق بلكه به جهت ديگرى از جهات مثل اينكه مغصوب واقع شده بنابر قول قوى حكم عبد آبق را ندارد زيرا حكم مزبور بر خلاف اصل است چه آن‌كه اصل و قاعده در باب صحت بيع حصول قدرت بر تسليم است لاجرم حكم
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 143
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.143