بحث مزبول در جائى بود كه زيادى قيمت مثمن بر ثمنيكه مشترى بفضول داده در حين عقد موجود باشد اما اگر حين عقد قيمت به مقدار ثمن بود و زيادى بعدا حادث شد و سپس مال تلف گشت و مالك اعلى القيمتين را از مشترى گرفت در اينجا حكم مقدار زيادى مانند ثمره و ميوه است كه اگر پول آنها را مالك از مشترى بگيرد براى مشترى حق رجوع بفضول مىباشد زيرا قاعده غرور در اينجا نيز حاكم است چه آنكه مشترى بواسطه گولخوردن از فضول بر چنين معاملهاى اقدام كرد و بزعم او حصول و ترتّب منافع براى وى مجّانى است .
و اما انفاقاتى كه مشترى بر مبيع نموده و در مقابل آن بهرهاى نبرده است مثل اينكه مييع گوسفند بوده و براى آن علف و امثال آن خريده و به ازائش تا به حال چيزى عائد وى نشده است قطعا در صورت ردّ مالك و گرفتن مبيع مشترى اين قبيل غرامات را مىتواند از بايع فضول بگيرد .
قوله : و دخوله على ان يكون ذلك له : كلمه ( دخوله ) به معناى ( اقدامه ) است .
متن :
إن كان جاهلا بكونه مالكا ، أو مأذونا بأن ادعى البائع ملكه ، أو الإذن فيه ، أو سكت و لم يكن المشتري عالما بالحال .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
حق رجوعى كه براى مشترى به فضول گفته شد در صورتى است كه وى جاهل به حال عقد باشد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 111
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.111