امرى كه بواسطه صيغه نذر بر خود ملتزم و واجب كرده است ، بنابراين مصدر به معناى اسم مفعول مىباشد .
سپس در ذيل شرط مزبور چنين مىفرماين :
طاعت چه واجب بوده و چه مستحب و يا در صورت نبودن - طاعت بايد امر مباحى بوده كه رجحان دين يا دنيوى داشته باشد .
بنابراين اگر متساوى الطرفين يا مكروه و يا حرامى باشد كه به واسطه نذر انجام آن را بر خود حتم و واجب نموده نذرش منعقد نمىشود .
سپس مىفرماين :
عدم انعقاد نذر در صورت نذر امر مكروه و حرام اجماعى است ولى در مباح متساوى الطرفين بين فقهاء دو قول است از ظاهر عبارت مرحوم مصنف چنين برمىآيد كه آن را باطل مىداند ولى در كتاب دروس صحتش را ترجيح داده و حق همين است .
ناگفته نماند كه شرط اولى كه مصنف براى صحّت نذر نمود و فرمود لازمست يا طاعت بوده و يا مباح راجح در جائى است كه نذر مطلق و بدون شرط باشد ولى در غير اين صورت يعنى در مورد نذر مشروط چنانچه خواهيم گفت شرط صحتش اين است كه منحصرا بايد طاعت باشد .
ولى مرحوم مصنف در كتاب دروس بين نذر مشروط و مطلق فرقى نگذاشته و فرموده :
نذر امر مباحيكه راجح بوده يا متساوى مىباشد هردو صحيحست بدون اينكه فرقى باشد بين نذر مشروط و نذر مطلق .
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — Page 234
Contributors: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
P.234