متن :
، و إسلام المنوب عنه ، و اعتقاده الحق فلا يصح الحج عن المخالف مطلقا ، إلا أن يكون أبا للنائب و إن علا للأب ، لا للأم ، فيصح و إن كان ناصبيا و استقرب في الدروس اختصاص المنع بالناصب ، و يستثنى منه الأب . و الأجود الأول ، للرواية ، و الشهرة ، و منعه بعض الأصحاب مطلقا و في إلحاق باقي العبادات به وجه ، خصوصا إذا لم يكن ناصبيا .
شرح فارسى :
مرحوم مصنف مىفرماين :
در منوب عنه نيز شرط است كه مسلمان بوده و اعتقاد صحيح و حقى داشته باشد مگر اينكه نائب از طرف پدر خود كه مخالف حق است بخواهد حج نيابى بجاى آورد .
شارح ( ره ) مىفرماين :
طبق فرموده مصنف ( ره ) نيابت شيعه از هيچيك از فرق - مخالفين صحيح نيست چه از اهل نصب عداوت اهل بيت عليهم السلام بوده و چه از غير اين فرقه ضاله باشد مگر اين كه منوب عنه مخالف پدر نائب يا جدّ پدرى او باشد ( نه جدّ مادرى ) كه در اينجا نيابتش صحيح است اگرچه مخالف ناصبى باشد .
مرحوم مصنف در كتاب دروس فرموده :
اقرب اين است كه نيابت از طرف خصوص ناصبى صحيح نيست ( نه ساير فرق اهل خلاف ) مگر در موردى كه ناصبى پدر نائب باشد كه تنها در اين مورد خاص نيابت درست است .
ولى حق همان فتواى اول يعنى رأى مرحوم مصنف در همين كتاب است يعنى بگوئيم نيابت از مطلق اهل خلاف باطلست مگر
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحه 92
پدیدآورندگان: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص۹۲