مجموع آنچه داشته باضافه مركب مبذول از دين و مستثنيات آن زيادتر باشد به اين معنا كه بعد از دادن ديون و تحصيل ما يحتاج به قدر مخارج اياب و ذهاب نيز داشته باشد .
متن :
و كذا لو وهب مالا مطلقا ، أما لو شرط الحج به فكالمبذول فيجب عليه القبول ، إن كان عين الزاد و الراحلة ، خلافا للدروس ، و لا يجب لو كان مالا غيرهما ، لأن قبول الهبة اكتساب و هو غير واجب له ، و بذلك يظهر الفرق بين البذل و الهبة ، فإنه إباحة يكفي فيها الإيقاع . و لا فرق بين بذل الواجب ليحج بنفسه ، أو ليصحبه فيه فينفق عليه .
شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين :
و نيز اگر مالى را شخصى به ديگرى ببخشد و شرطى نكند كه با آن فقط به حج رود در صورتى مستطيع شده و حج بر وى واجب مىگردد كه دين نداشته و مستثنيات آن را نيز دارا باشد .
ولى در صورتى كه در بخشش شرط حج با او بنمايد حكم اين مال همچون بذل است يعنى در صورتى كه عين زاد و راحله باشد قبول آن بر موهوب له لازمست و الا واجب نيست ، زيرا قبول خود نوعى اكتساب است و آن به منظور تحقق استطاعت لازم و واجب نيست .
ولى مرحوم مصنف در كتاب دروس بين آن دو فرق نگذاشته بلكه در صورت دوم نيز مانند اول حكم بعدم وجوب نمود و مدركش شايد طبق گفته بعضى از محققين اين باشد كه مجرد اشتراط حج عقد هبه را از هبه بودن كه حكم مسلّم آن قبول است خارج نكرده
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس) — صفحة 29
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٢٩