عقدها ونقضها بالطرق السياسيّة والاقتصاديّة ، كقطع العلاقة التجاريّة والسياسيّة معها ، ويجب على سائر المسلمين أيضاً الاهتمام بذلك ، مضافاً إلى أنّ تلك العقود محرّمة وباطلة في شريعة الإسلام .
والحمدُ لله أوّلاً وآخراً .
الأحكام الواضحة — صفحه 462
پدیدآورندگان: الشيخ فاضل اللنكراني
ص۴۶۲