شرح
فيجري فيها التخيير كالباقي ، وأنّ موردها بلحاظ إيجاب التعريف ما إذا كانت لها علامة أو علامات ، فإذا لم تكن فيها فهي خارجة عنه ، فاللازم أن يعامل معه معاملة مجهول المالك ، خصوصاً مع أنّ مقتضى الاستصحاب لزوم إرجاع المال الذي لا يكون يده عليها أمانة إلى مالكه ، ولا طريق أسهل من التصدّق وأقرب ، فتدبّر . ومقتضى الاحتياط الثاني .