شرح
فيها وعدم الفتوى بالتعيّن من أحد من الأصحاب مضافاً إلى خلوّ الروايات الواردة في مقام البيان عن ذكر هذه الخصوصية ، ولا موقع لحمل المطلق على المقيّد في باب المستحبّات بعد ثبوت المراتب فيها غالباً .
الجهة الرابعة : جواز الإجهار بصلاة الطواف والإخفات لخلوّ الروايات الواردة في مقام البيان عن التعرّض لتعيّن إحدى الخصوصيّتين ، مع أنّها لا تكون من الصلوات الليلية التي يؤتى بها جهراً ولا من الصلوات النهاريّة التي يؤتى بها إخفاتاً لوقوعها في جميع الساعات من ساعات الليل والنهار من دون كراهة ، فيجوز الإجهار بها والإخفات والجمع بينهما أيضاً كما لا يخفى .