شرح
الجواهر « 1 » ضرورة عدم الفرق وأنّ التعرّض للعكس في الروايات باعتبار غلبة وقوع الإكراه من ناحية الزوج دون العكس ، وهذا هو الفرع الذي ذكر بعض الأعلام « 2 » أنّه لا حاجة في استفادة حكمه إلى النصوص بل حديث الرفع كاف في ذلك وقد مرّ ما فيه .
پاورقی
( 1 ) - جواهر الكلام 20 : 362 .
( 2 ) - المعتمد في شرح المناسك 28 : 368 .