شرح
وأمّا مع حصوله بينهما ، فلا دليل على العفو عنه ، وبهذا يوجّه ما نفى عنه البعد في المتن ممّا تقدّم ، ولكن يرد عليه جريان هذا التوجيه بالإضافة إلى المبطون أيضاً ، فلا وجه للفرق بينهما ، والإنصاف أنّ المسألة مشكلة جدّاً ، والاحتياط المذكور في المتن لا يجوز تركه في كلّ منهما .
ثمّ إنّ مسلوس الريح إن كان من مصاديق المبطون حقيقة كما لا تبعد دعواه ، فيجري فيه أحكامه لكونه من أفراده وإن لم يكن من مصاديقه ، فالظاهر جريان أحكامه فيه أيضاً ؛ من جهة ما عرفت « 1 » من عدم كون حكم المبطون من جهة الطهارة والوضوء على خلاف القاعدة ، وأنّ الروايات الواردة في المبطون مسوقة لبيان حكمه من جهة أخرى ، فلا فرق بين المبطون ، وبينه من هذه الجهة أصلًا .
پاورقی
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 221 .