شرح
حجّية فتوى المجتهد الأوّل ، وهو يمنع عن حكم العقل بأصالة التعيين . نعم ، لا مجال للاستصحاب على المختار من قيام الدليل على تعيّن تقليد الأعلم .
ثمّ إنّ تخصيص المسائل التي يجب العدول فيها احتياطاً ، بخصوص ما علم تفصيلًا مخالفة المجتهدين فيه ، مبنيّ على مختاره - دام ظله - من اختصاص تعيّن الرجوع إلى الأعلم بصورة العلم بالمخالفة . وأمّا بناءً على المختار لا يبقى فرق بينها وبين صورة الشكّ فيها ، فيجب العدول في هذه الصورة أيضاً .