ميته بودن باشد ، ذكر قيد « جلى » يعنى اهل زمين كوچ كرده و رفته باشند - يعنى اعراض كرده باشند - يا هلاك شده و از بين رفته باشد يعنى بىصاحب باشد و مالك نداشته باشد زائد است .
پس ملاك در مباح بودن زمين براى همه چند چيز است :
1 - ميته بودن
2 - مالك نداشتن يا با مردن و هلاك شدن يا با اعراض نمودن كه در بعضى از اخبار نيز تعبير شده : « هر زمينى كه صاحب ندارد » .
و اگر در اخبار انفال تعبير شده است
« كل ارض خربة »
يا نظاير آن مقيد مىشود به قيد
« جلى اهلها »
يا
« باد اهلها » .
دليل قول غير مشهور يعنى قول به اينكه اگر صاحب زمين ، زمين را ترك كند تا خراب شود و باير گردد ، از ملك او خارج مىگردد و هركس دوباره آن را احيا نمايد مالك مىشود بدين قرار است .
1 - رواياتى از قبيل :
« من احيى ارضا ميتة فهى له »
و نظاير آن دلالت دارد بر اينكه شخصى كه زمين را احيا كرده ، مالك شده است .
اين استدلال را علامه رحمه الله تعالى در تذكره و شهيد در مسالك بيان كردهاند .
صاحب جواهر در جواب استدلال فرموده است كه عمومات دلالت بر مالك شدن شخص دوم ندارد بلكه ظاهر تمليكى كه از « لام » استفاده مىشود اين است كه شخص اول مالك شده و با باير شدن زمين اين حق از بين نمىرود .
و ليكن جواب اساسىتر اين است - همانطورى كه سابقاً گفتيم - كه اين عمومات مقيد است به اينكه احيا كردن مىبايستى در زمين بىمانع انجام گيرد يعنى بايد زمين ملك كسى نباشد و مورد تعلق حق كسى نباشد . « 1 »
با وجود اين شرطها كه در خود همان اخبار ذكر شده است چگونه مىشود به اطلاق روايات استدلال كرد .
2 - در تذكره و مسالك استدلال كردهاند كه اين زمين در اصل مباح بوده ، وقتى كه دوباره
هامش
( 1 ) - در ص 244 به بعد گذشت .