يصدّق الا بما يملك و لا يعتق الا ما يملك » : « 1 »
مردى گفته است : اگر من فلان زن يا مرد را خريدم پس او آزاد است و اگر اين لباس را خريدم ، پس آن لباس براى فقرا مصرف مىشود و اگر فلان زن را ازدواج كردم پس او يله و رها است ؟
حضرت فرمود : هيچكدام ( از اينها ) چيزى نيست ( يعنى صحيح نيست ) .
انسان طلاق نمىدهد مگر بعد از ازدواج و صدقه نمىدهد مگر چيزى را كه مالك است و آزاد نمىكند مگر بردهاى را كه صاحب است .
در اين حديث شريف صدقه نيز مانند عتق ( بنده آزاد كردن ) موقوف بر ملك شدن است و فقط منظور غصب بودن مال موقوف نيست ، بلكه غرض اين است كه صدقه كردن بدون ملكيت خصوصى صحيح نيست .
همانطور كه فقهاى بزرگوار نيز در كتب فقه مسأله را از مسلمات دانسته و بدون اختلاف آن را ذكر كردهاند .
و اما اينكه اگر موقوفه مملوك نباشد يعنى مال ديگرى باشد و غاصب بخواهد آن را وقف كند صحيح نيست براى اين است كه :
وقف هم مانند ديگر صدقات مشروط است بر اينكه مال وقف شده به گونهاى باشد كه انسان بتواند با وقف كردن آن به خدا نزديك شود پس اگر واقف ، مال حرام را بخواهد وقف نمايد چون آن مال غصب و تصرّف در آن حرام و معصيت است فلذا نمىشود با همان چيزى كه به وسيلهء آن خدا را نافرمانى كرده و گناه مرتكب شده است در پيشگاه خدا مقرّب گردد .
براى اثبات مطلب به ادلهء زير توجه فرمائيد :
1 - خدا مىفرمايد :
« إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ » :
« 2 »
همانا خدا از پرهيزكاران مىپذيرد .
2 -
« أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ »
. « 3 »
از پاكيزهها آنچه كسب كرديد انفاق نمائيد .
« ان الله لا يقبل عمل عبد حتى يرضى عنه » : « 4 »
محققاً خدا نمىپذيرد عمل بندهاى را مگر اينكه از او راضى شود .
هامش
( 1 ) - وسائل ج 16 ، ص 104 - از تهذيب ج 2 ، ص 329 و نوادر أحمد بن محمد ، ص 59 و مستدرك الوسائل ج 2 ، ص 52 از نوادر .
( 2 ) - سورهء مائده ، آيهء 27 .
( 3 ) - سورهء بقره ، آيهء 267 .
( 4 ) - در المنثور ج 2 ، در تفسير آيهء 267 .