سؤال 59 )
ملكى به صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر اجاره به شرط تمليك مىدهد ، بهطورى كه بعد از پرداخت تمامى اقساط ( كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود ) قسمت مورد اجاره به مالكيت مستاجر درمىآيد ، بفرماييد آيا مىتوان اين كار را كه در بانكها يا شركتها ( اشخاص حقوقى ) و بعضاً توسط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد راهى شرعى براى تخلص از رباى قرضى دانست ؟
جواب )
هرگز راهى شرعى براى ربا در شرع وجود ندارد ، مگر اين كه در اين مسئله قيمت ملك مزبور در اثر تورم ، بيش از آغاز معامله باشد كه مثلًا در آغاز ده ميليون تومان ارزش داشته و در زمان قسط اخير دوازده ميليون تومان مىارزد كه مىتوان با محاسبه ديركرد پرداخت ، مبلغ بيشترى را با مصالحه و يا حساب حقيقى ارزش متفاوت ملك درنظر گرفت ، بلكه اين محاسبه واجب است ، زيرا ده ميليون تومان آغازين ، همين دوازده ميليون تومان زمان آخرين قسط است و در صورتى كه به حساب همان ده ميليون معامله شود ، غررى است . و بالاخره زمان انتقال ، مناط ارزش ملك مىباشد و نه مقدار اسكناس و اين تنها راه شرعى دريافت اضافى است كه در حقيقت هم اضافى نيست .
در كل ، تمامى اضافاتى كه به حساب صرف زمان منظور گردد ، رباست ، لكن اگر به حساب ارزش باشد ، حق است اگرچه در زمان اندكى باشد .
پرسش و پاسخهاى احكام قضايى بر مبناى قرآنى (فارسى) — صفحة 87
مساهمون: الشيخ محمد الصادقي الطهراني
ص٨٧