از امام صادق ( ع ) در بارهء حلال و حرام سوال شد ، فرمود : « حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ ابَداً الى يَوْمِ الْقِيامَةِ وَ حَرامُهُ حَرامٌ ابَداً الى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا يَكُونُ غَيْرُهُ وَ لا يَجىءُ غَيْرُهُ « 1 » حلال محمد ( ص ) تا روز قيامت حلال و حرام او تا روز قيامت حرام است . نه چيزى غير از آن هست و نه چيزى غير از آن خواهد آمد .
شيوهء قانونگذارى دراسلام
قوهء مقننه ، نهادى است كه قواعد كلى و لازم الاجرا را وضع مىكند . ساختار قوهء مقننه بر اساس نوع رژيمهاى حاكم ، متفاوت است . شكل ، شيوهء تشكيل و كار قوهء مقننهء هر كشورى ، درقانون اساسى آن كشور معين شده است .
قوهء مقننه در نظامهاى دموكراسى بايد بگونهاى تأسيس شود كه زمينهء تمام نماى افكار و خواستههاى مردم باشد . در چنين نظامهايى هيچ ملاك و معيار محدود كنندهاى .
جز خواست مردم ، براى وضع قانون ، وجود ندارد .
دراين نظامها كار قانونگذارى بر عهدهء يك يا دو مجلس است . در كشورهاى فدرالى به علت ساختار ويژه كشور ، دو مجلس انتخابى وجود دارد ، ولى در كشورهاى بسيط در صورت وجود مجلس دوّم ، بطور معمولى به صورت انتصابى است .
از نظر اسلام ، قانونگذارى تنها به خداوند سبحان اختصاص داشته و هرگز انسانها حق قانگذارى ندارند . همهء افراد حتّى رسول اللّه نيز بايد تابع اين قوانين باشند .
بطور كلى ، مىتوان گفت : قانونگذارى دريك نظام اسلامى داراى سه مرحله است :
1 - مرحلهء تشريع كه اختصاص به خداوند دارد و توسط پيامبر ( ص ) صورت مىگيرد .
2 - مرحلهء تشخيص احكام الهى كه بر عهده فقهاى عادل است .
3 - مرحلهء برنامه ريزى توسط مجلس نمايندگان . « 2 »
هامش
( 1 ) - اصول كافى ، ج 2 ، ص 58 .
( 2 ) - مفاهيم القران ، جففر سبحانى ، ج 2 ، ص 301 ، انتشارات اسلامى ، 1364 .