قيمتگذارى ، به قيمتگذارى در مقابل قيمت طبيعى نظر دارد ؛ امّا فتواى جواز ، مربوط به قيمتگذارى و تعيين قيمت خاص در مقابل قيمت غير طبيعى ، به انگيزه رويارويى با عوامل ساختگى و ماوراى افزايش قيمتها به صورت وهمى و غير واقعى است . بر اين مبنا ، ميان فتواى فقيهان درباره قيمتگذارى ، ناسازگارى يافت نمىشود .
حكمت نامهء پيامبر اعظم ص (فارسى) — صفحة 77
مساهمون: محمد الريشهري
ص٧٧