هو من أظهر مصاديقه فان الجارية حلال للأب فعلًا باعتبار أنّه مالك لها وفعلالابن حرام جزماً فلا يقتضى فعله حرمتها على الأب » « 1 » .
هذه نماذج من فروع استقرّ فيها تعارض النصوص ، ونظائرها كثيرة فوقحدّ الاحصاء في المقام . وسيأتي ذكر نماذج أخرى منها في خلال المباحثاللاحقة .
پاورقی
( 1 ) كتاب النكاح : ج 1 ، ص 394 - 395