فحول القدماء والمتأخّرين إلى اقتضاء النهي للفساد مطلقاً حتى المعاملات .
منهم الشيخ الطوسي في العدّة « 1 » والفاضل التوني في الوافية ، « 2 » والمحقّق النائيني « 3 » ؛ حيث صرّح باقتضاء النهي لفساد المعاملة إذا تعلّق بعنوان المعاملة بمعناها المسبّبي . ومنهم : المحقّق البروجردي ، كما سيأتي نقل كلامه تفصيلًا ، كما سيأتي أنّ كلام السيّد الإمام الراحل يرجع إلى ذلك بالمآل . وهذا هو الأقوى الذي يقتضيه التحقيق . وسيأتي الاستدلال عليه تفصيلًا .
پاورقی
( 1 )
عُدّة الأصول : ج 1 ، ص 261 - 266
( 2 ) الوافية : 103
( 3 ) فوائد الأصول : ج 1 - 2 ، ص 471 - 472