وجوبه غير مشروط به ، فهو مطلق بالإضافة إليه ، وإلّا فمشروط كذلك ، وإن كان بالقياس إلى شيءٍ آخر بالعكس » . « 1 »
ولا يخفى أنّ التحقيق عدم كون العلم من الشرائط العامة ؛ نظراً إلى ما ثبت في محله من اشتراك التكاليف الواقعية بين العالم والجاهل . نعم العلم شرط في استحقاق العقاب على مخالفة التكليف .
ثمرة
هذه القاعدة
وثمرة البحث عن هذه القاعدة وجوب تحصيل مقدمات الواجب المطلق دون الواجب المشروط ما دام لم يحصل شرط وجوبه . ونتيجة ذلك حجية دليل الواجب المطلق على وجوب تحصيل مقدماته .
Footnote
( 1 ) كفاية الأصول : ج 1 ، ص 151