يا زن باشد » نقص را بر همهء سهم داران وارث توزيع مىكنند بدين گونه كه اگر در مثال مذكور شوهر باشد مأخذ را سى قرار مىدهند پس به دو دختر شانزده و به پدر و مادر هشت و به شوهر شش مىدهند و اگر در مثال مذكور زوجه با ايشان باشد مأخذ را در مثال بيست و هفت قرار مىدهند و سه سهم از بيست و هفت را بزن مىدهند پس سهم زن كه يك هشتم بود مبدل به يك نهم مىگردد ليكن شيعه در مثال مزبور مأخذ را بيست و چهار قرار مىدهند پس دو سدس « هشت » به پدر و مادر و يك ربع ( شش ) به شوهر ( يا يك ثمن به زن ( سه ) در صورتى كه زن وارث باشد ) و باقى مانده را كه به فرضى ده و به فرضى ديگر سيزده مىباشد به دو دختر مىدهند پس جز دو دختر كه نقص به سهم ايشان وارد مىآيد وارثان ديگر سهام خود را كامل مىبرند .
كسانى كه مسألهء « عول » را گفته و اختيار كردهاند آن را بر مورد عدم وفاء تركه بديون ميت قياس نموده و چنان كه در آنجا نقص بر همهء بستانكاران وارد بوده در اينجا نيز چنان دانستهاند و ديگر بروايت سماك بن حرب از عبيدهء سلمانى كه على عليه السّلام بر منبر ، هنگام سؤال از مردى متوفى كه پدر و مادر و دو دختر و زن از او مانده ، چنين پاسخ داده « صار ثمن المرأة تسعا » و هم به عمل عمر كه به « عول » حكم كرده و كسى بر وى انكار نكرده و در حقيقت « اجماع » به تحقق پيوسته ، استناد كردهاند .
اين دلائل را بدين گونه پاسخ گفتهاند :
قياس باطل است و بعلاوه در اينجا مع الفارق است زيرا نقصى كه در ديون بر همه وارد مىآيد از باب فقدان ترجيح است ميان بستانكاران ليكن در اينجا ترجيح هست چه هر يك از وارثان را در امثال فرض ( والدين و زوجين ) دو سهم است سهمى اعلى و سهمى ادنى ليكن دختر را دو سهم ( اعلى و ادنى نيست ) پس اگر در اين صورت نقص بر سهم دو دختر وارد آيد همهء سهام از اين لحاظ مثل هم خواهد بود .
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 226
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٢٢٦