از بقيه اين آيه احكامى ديگر نيز استفاده شده كه مورد ذكر آن محل متناسب ديگرى است ليكن آن چه بايد در اينجا ياد گردد اينست كه در ذيل جملهء * ( إِنَّ الله يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ) * كه در ذيل اين آيه است محقق اردبيلى چنين افاده كرده « اشاره است بعدم سؤال از لمّ و علت ايجاب وفاء . . و در آن اشاره است ببطلان قياس از راه استخراج علت » .
اين آيه چنان كه گفته شده است ، اجماعا ، بر ايفاء به همهء عقود ، بطور كلى و عام ، دلالت مىكند .
اكنون آياتى را كه بر عقودى خاص دلالت دارد ، چه بطور نص و چه بر وجه ظهور ، به همان ترتيب كه در كنز العرفان و زبدة البيان هست مىآوريم .
اين قسمت در كنز العرفان تحت عنوان « انواع » كه هر نوعى باصطلاح عبارتست از كتابى از كتابهاى فقهى به ترتيب زير آورده شده است :
1 - اجاره .
2 - شركت .
3 - مضاربة .
4 - ابضاع .
5 - ايداع .
6 - عاريّه .
7 - سبق و رمايه .
8 - شفعه .
9 - لقطه .
10 - غصب .
ادوار فقه ( فارسي ) — Page 129
Contributors: محمود الشهابي الخراساني
P.129