اسلامى را در بارهء حكم اجتهاد بيان كنم :
نظريه اول : اجتهاد بدعت و حرام است
برخى بر اين بينشاند كه اجتهاد بدعت و حرام است . اين نظريهء « اخبارى » هاى شيعهء پيروان ملا محمد امين استرآبادى و نيز اخباريهاى جامعهء اهل سنت مانند « ظاهرى » ها پيروان داوود بن على ظاهرى اصفهانى پيشواى مذهب ظاهريها و « ثوريها » پيروان سفيان بن سعيد ثورى پيشواى مذهب ثورى است . به خاطر فرصت كم ، نمىتوانم اين نظريه را به گونه اى مفصل مورد مناقشه قرار دهم . از سويى بطلان آن به اندازه اى واضح و آشكار است كه نيازى به بيان ندارد ، زيرا اگر اجتهاد در منابع و پايههاى شناخت شرعى به كار گرفته نشود ، هيچ گاه فقه نمىتواند با رويدادهاى زندگى متطور و متكامل همگام شود ، بنا بر اين همان گونه كه پديدهها در بستر زمان متحول و مستمر است ، بايد اجتهاد هم تحول و استمرار داشته باشد تا از راه به كارگيرى آن در منابع ، فروع تازه و اصول پايه و قوانين كلى بر مصاديق خارجى منطبق شود .
نظريهء دوم : اجتهاد توطئه اى عليه دين
نظريهء دوم اجتهاد را توطئه اى ضد دين مىداند . استاد اسماعيل شطى سر دبير مجلهء « المجتمع الكويتى » در شمار كسانى است كه پيرو اين نظريه است . بطلان اين نظريه روشن است ، زيرا مىپندارد مقصود طرفداران اين نظريه فتح باب اجتهاد قانون تحول احكام به تحول زمان و شرايط آن است ، كه پيامدش خضوع احكام در برابر رويدادهاست .
مانند پروتستانهاى مسيحى كه مىپندارند شريعت ثابت نداريم و با اجتهاد شريعت متحول است ، اما مقصود طرفداران نظريه فتح باب اجتهاد اين نيست ، بلكه مقصود آنان قانون تحول اجتهاد با تحول زمان و شرايط آن بر اساس منابع معتبر شرعى است . پيامد اين اجتهاد خضوع رويدادها در برابر احكام است .
نظريهء سوم : اجتهاد واجب عينى است
نظريهء ديگر اين است كه اجتهاد بر همه مكلفان واجب عينى است . شخصيتهايى چون ابن زهره حلبى صاحب كتاب « غنيه » ، ابن حمزه صاحب كتاب « الوسيله » ، ميرزا عبد الله