است و ذمه او از تكليف فارغ مىشود ، بر اين اساس ديگر جايى براى شك در فراغ ذمه نمىماند تا نياز به اصل عملى كه اصالة الاشتغال است پيدا كند . و به عبارت ديگر : با وجود دليل اجتهادى ، جايى براى دليل فقاهتى كه اصل است باقى نمىماند . زيرا زمانى اصل فقاهتى دليل است كه دليل اجتهادى و يا اماره در بين نباشد .
دليل دهم : اصل عدم جواز تقليد از غير اعلم ،
دهمين دليل بر تعين تقليد از اعلم ، مقتضاى اين اصل است كه عبارت از اصالت جايز نبودن تقليد از مجتهد غير اعلم با وجود اعلم است .
نقد و اشكال اين دليل ، از نقد و اشكال دليل پيش واضح است و نيازى به بيان مجدد نمىباشد .
دليل يازدهم : عدم جواز عدول از تقليد ، اعلم .
توضيح اين كه : عدول و بازگشت از اماره قوى به اماره ضعيف جايز نيست . و چون فتواى مجتهد اعلم داراى اماره قوىتر از فتواى غير اعلم است ، پس بايد از اعلم تقليد كرد .
اين دليل نيز قابل اشكال است ، زيرا در قوىتر بودن اماريت فتواى مجتهد اعلم از غير اعلم از نظر شرع ، خود اول بحث است كه آيا صرف قوىتر بودن اماره اى موجب تعيّن آن است يا خير ؟ از اين رو نياز به دليل جداگانه است تا حجيت اماره قوىتر را در برابر اماره ضعيفتر ثابت كند .
دليل دوازدهم - عموماتى كه عمل بدون علم را منع مىكند ،
توضيح اين كه : يكى از ادله تقليد از اعلم اين است كه عمومات آيات و روايات عمل بدون علم را جايز نمىشمارد و اين عمومات شامل قول اعلم و قول غير اعلم نيز مىشود ، ولى قول اعلم به دليل خاص از دايره عمومات خارج مىشود و در نتيجه تقليد از اعلم صحيح و از ديگرى ( غير اعلم ) باطل است ، زيرا به دليل اين كه در تحت آنها قرار دارد و به دليل خاصى خارج نشده است .
اين دليل هم نادرست به نظر مىرسد ، چرا كه آن چه از تحت عمومات خارج شد ، قول فقيه و رأى عالم و عارف به احكام است ، نه قول اعلم . و همان گونه كه بيان شد اين عناوين بر هر دو مجتهد اعلم و غير اعلم صدق مىكند .
دليل سيزدهم : حكم عقل ،
زيرا در مفروض مسأله دوران امر بين تعيين و تخيير در حجيت مىباشد كه عقل در آن حكم مىكند آن كه احتمال تعيين دارد برگزيده شود ، و در اينجا محتمل التعيين همان قول اعلم است پس بايد از او تقليد شود .