قائلان به وجوب تقليد از مجتهد اعلم براى اثبات نظريه خود ، به دلايلى تمسك جستهاند ، اكنون ضمن نقل آن ادله به نقد و بررسى آنها مىپردازيم .
دليل اول : اجماع .
محقق كركى در اين باره به دليل اجماع استدلال كرده است . اين دليل از چند جهت قابل اشكال و نقد است ، زيرا :
أولا - چگونه مىتوان در اين مسأله ادعاى اجماع كرد و آن را پذيرفت ، در حالى كه در تمام ادوار كيفيت بيان فقه فقيهان در اين باره اختلاف نظر دارند . از جمله سيد مرتضى در اين مسأله به گونه صريح نقل خلاف كرده و مىنويسد : بعضى وجوب تقليد از اعلم را متعين و بعضى ديگر مخير دانستهاند . ( 1 ) و نيز صاحب معالم به نقل خلاف در مسأله مزبور پرداخته و گفته است : « و يحكى عن بعض الناس القول بالتخيير » اگر نگوييم كه مقصود از ناس غير علماء شيعه است و شيخ طوسى در كتاب عدة الاصول آنجا كه شرايط و اوصاف مفتى را برمىشمرد اعلميت را ذكر نكرده است . ( 2 ) ثانيا - بر فرض كه وجود اجماع را به پذيريم ، تعبد به آن را منع مىكنيد ، زيرا محتمل است مدرك آن دلايل آتيه باشد . پس اعتبارش به آن ادله است ، نه به اجماع .
ثالثا - بر فرض كه به پذيريم اين اجماع تعبدى است ، و به وجوه ديگرى در مسأله استدلال نشده است ، باز هم اين وجه قابل ترديد و اشكال است ، زيرا فقها اجماع را فى نفسه ( در برابر كتاب و سنت ) معتبر نمىشناسند ، مگر وقتى كه كاشف از قول و يا نظر معصوم ( ع ) يا رضايت ايشان باشد .
سيد مرتضى ، شيخ طوسى ، ابى الصلاح حلبى ، شيخ مرتضى انصارى ، ميرزاى نائينى ، آيت الله بروجردى ، هر كدام در كشف قول امام از طريق اجماع ، روشهايى را ارائه دادهاند .
اما به نظر نگارنده همهء آنها مورد مناقشه و اشكال است ، و شرح و تفصيل آن را در كتاب منابع اجتهاد از ديدگاه مذاهب اسلامى ، در بحث اجماع ، يادآور شديم . به نظر بنده اجماع محصل و تعبدى وقتى معتبر شناخته مىشود كه موجب اطمينان به صدور حكم از ناحيه معصوم يا رضايت او شود و گر نه فاقد اعتبار خواهد بود ، اجماع مانند قول لغوى است ، كه مثلا مىگويند : لفظ صعيد اسم براى مطلق وجه الارض و يا براى خاك خالص است . يا همانند گفته عالم رجالى است كه مىگويد : فلان راوى مورد وثوق و اطمينان
هامش
( 1 ) الذريعة إلى اصول الشريعة ، سيد مرتضى علم الهدى ، ج 2 ، ص 801 .
( 2 ) عدة الاصول ، شيخ طوسى ، ج 2 ، ص 114 .