نظريه برخى از اصوليين
در رابطه با نظريهء ياد شده ، برخى از اصوليين و نيز نگارنده بر اين عقيدهاند : هر گاه در موردى دليل شرعى حكمى به صراحت بيان شده باشد و هيچ گونه اجمال و ابهام و ايهامى در آن نباشد ، آن دليل ، مجراى اجتهاد نيست و به دست آوردن حكم از آن ، اجتهاد ناميده نمىشود .
ولى هر گاه چنين نباشد ، يعنى دليل ، نص بر حكم و صراحت نداشته باشد و ما بخواهيم حكمى را از ظاهر آن استنباط كنيم و به ظهور آن تكيه نماييم ، آن دليل ، مجراى اجتهاد است و تلاش در راه استنباط احكام از چنين ادله اى ، اجتهاد ناميده مىشود .
زيرا - همان گونه كه در شمارههاى پيشين گفته شد - استنباط احكام از ظاهر ادله ، كار آسانى نيست ، بلكه نياز به كوشش و تلاش علمى فراوان دارد و كاوش كننده در اين گونه ادله بايد اصل ظهور و شناخت حدود آن و اثبات حجيت ظاهر و نبودن دليل بر خلاف آن و تشخيص صدور اصل دليل را بداند و مور توجه قرار دهد . و بدون رعايت اين جوانب ، استنباط ممكن نيست . ، بديهى است كه شناخت و رعايت اين مسايل ، بدون تلاش و كوشش علمى امكان پذير نمىباشد .
در اين بينش ، اجتهاد معنايى مرادف با استنباط خواهد داشت . و از اين گذرگاه است كه معتقدان به اين نظريه ، براى حركت در مسير اجتهاد ، آگاهى به علم اصول و قواعد اجتهادى را لازم و غير قابل اجتناب مىشمارند . زيرا علم اصول زمينهء استنباط حكم از راه منابع و پايههاى آن است . ( چون علم اصول عبارت است از علم به قواعد و عناصر مشترك در كار استنباط و استخراج حكم شرعى ) .
نمونههاى از موارد جريان اجتهاد فقهى
بحثهاى فقه اجتهادى از نظر دقت و ظرافتى كه در آن لحاظ مىشود ، شايان توجه است و ما براى آگاهى پژوهشگران و خوانندگان به نمونه هايى از آن در اينجا اشاره مىكنيم تا موضوع اجتهاد و كاربرد آن نيك روشن شود . البته اين گونه بحثهاى اجتهادى در زمينههاى مختلف اقتصادى ، سياسى ، اجتماعى و اعمال و عبادتهاى فردى - بويژه مسائل مستحدث و رويدادهاى نوين زندگى - جريان مىيابد ، ولى نظر به اين كه برخى