برخى از صورتها مىرود به سبب وجود مانع ، نقض نيز ناميده مىشود .
گفته مىشود : استحسان از باب خصوص علتها نيست . يعنى دليل مخصّص قياس نيست ، بلكه عدم حكم قياس به سبب عدم علت است .
التخصيص أولى من الإشتراك :
اين قاعده زمانى است كه احتمال تعارض تخصيص و اشتراك وجود داشته باشد ، كه اولى اولى از دومى است ؛ چون تخصيص از مجاز برتر و اولى از آن است و مجاز برتر از اشتراك است .
پس تخصيص بهتر از اشتراك است ، مانند آيهى
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ
( نساء / 22 ) . احتمال دارد كه لفظ نكاح در بين عقد و وطء مشترك باشد و يا حقيقت در عقد باشد ، همانگونه كه در آيهى
وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ
( نور / 32 ) مىباشد . جز اينكه اگر بر عقد حمل شود ، شامل عقد صحيح و فاسد مىشود و تخصيص آن به عقد صحيح بهتر است ، تا اينكه شامل عقد و وطء شود . پس حمل بر تخصيص مىشود .
التخصيص أولى من الإضمار :
مانند آيهى
وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ
( بقره / 179 ) ، احتمال دارد كه مراد از لفظ حيات عموم باشد ، يعنى همه مردم كه با بقاى مقتول تخصيص يافته است و احتمال دارد كه اضمار باشد يعنى ( مشروعيت قصاص ) باشد .
التخصيص أولى من المجاز :
تخصيص بر افراد معينى دلالت مىكند ، ولى مجاز گاهى معين است و گاهى معين نيست . مثل آيهى
وَ لا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
( أنعام / 121 ) .
التخصيص أولى من النقل :
در هنگام تعارض ، تخصيص مقدم مىشود ؛ چون تخصيص بهتر از مجاز و مجاز بهتر از نقل است . پس تخصيص بهتر از نقل است ، مثل آيهى
وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
( بقره / 275 ) .
تخصيص با اجماع :
از ظاهر كتابهاى اصولى چنين برمىآيد كه مراد اجماع صحابه است و اجماع مىتواند مخصص شود و از مخصصات مربوط به الفاظ نيست و اجماع صحابه كاشف از دليل شرعى است و هرگاه اجماع داشته باشند كه اين حكم شرعى است . يعنى دليلى