داده مىشود و حكم آن استنباط مىگردد . بنابراين ، در مواردى كه علت حكم اصل در فرع به صورتى قوىتر از اصل موجود باشد ، حكم اصل نيز به طريق اولى بر فرع بار شده و به آن سرايت مىكند .
براى مثال ، در آيه
« فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » ،
از اف گفتن به پدر و مادر نهى شده ، و از آنجا كه ملاك و علت اين نهى ، بىاحترامى و ايذا است كه در اف گفتن وجود دارد ، دلالت آن بر زدن آنها ، قوىتر است ، زيرا در زدن ، ايذاى بيشترى است ؛ يعنى علت حكم كه همان ايذا باشد در زدن به صورت قوىتر وجود دارد .
هرچند در حجيت اين نوع قياس اختلاف وجود دارد ، اما بيشتر فقها آن را حجت دانسته و از قياس باطل استثنا كردهاند .
برخى از دانشمندان اصولى شيعه و اهل سنت همانند مرحوم « علامه حلى » ، « محقق قمى » و « غزالى » آن را از باب حجيت ظهور لفظ نه از باب قياس معتبر دانسته و از آن به « مفهوم موافق » ، « لحن خطاب » و « فحواى خطاب » تعبير نمودهاند .
نكته :
قياس اولويت در جايى محقق است كه دو شرط زير حاصل باشد :
1 . حكم در اصل و فرع از يك سنخ باشد ؛ براى مثال ، اگر حكم در اصل ، وجوب است ، در فرع نيز وجوب باشد و اگر حرمت است ، در فرع نيز چنين باشد و از نظر ايجاب و سلب نيز يكسان باشند ؛
2 . ملاك حكم در فرع از ملاك حكم در اصل اقوى باشد .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 702 .
زحيلى ، وهبه ، الوجيز فى اصول الفقه ، ص 83 .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 299 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 42 .
ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 231 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 386 .
اصغرى ، محمد ، قياس و سير تكوين آن در حقوق اسلام ، ص 237 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 519 .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 87 .
مجاهد ، محمد بن على ، مفاتيح الاصول ، ص 659 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص ( 185 - 184 ) .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص ( 392 - 390 ) .
قياس اولى
ر . ك : قياس اولويت
قياس باطل
ر . ك : قياس فاسد
قياس به الغاى فارق
سرايت حكم « اصل » به « فرع » از طريق الغاى فارق قياس به الغاى فارق ، به معناى سرايت دادن حكم اصل به فرع ، بر پايه الغاى فارق است ؛ به اين بيان كه :
در مواردى كه نصى از شارع رسيده و حكم موضوعى بيان شده است ، مجتهد در فرايند به دست آوردن حكم فرع ، ذهن خود را متوجه فارق ( يا فارقهاى ) موجود بين مورد نص ( اصل ) و مورد سكوت ( فرع ) مىكند و فارق غير مؤثر را ملغى مىنمايد و از طريق الغاى فارق ، به نص مذكور ، كليتى مىدهد كه آن كليت مىتواند حكم مورد سكوت را شامل شود .
در اين قياس ، مجتهد متعرض علت نمىگردد و به دنبال اين نيست كه جامع ميان نص و مورد سكوت را از طريق تنقيح مناط به دست آورد ، بلكه اصل همان مورد نص شارع را از صفات زايد خالى مىنمايد و از طريق عموميت دادن به آن ، حكم موارد ديگر را روشن مىنمايد .
و اين همان فرق موجود ميان تنقيح مناط و الغاى فارق است كه يكى ناظر به الغاى اوصاف زايد در ناحيه موضوع و ديگرى ناظر به الغاى اوصاف زايد در ناحيه علت است ؛ به بيان ديگر ، تنقيح مناط از نوع قياس علت است ، ولى الغاى فارق از اقسام قياس علت نيست .
نيز ر . ك : الغاى خصوصيت .
جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، دانشنامه حقوقى ، ج 2 ، ص 498 .
قياس به طريق اولى
ر . ك : قياس اولويت
قياس به معناى اصل
ر . ك : قياس در معناى اصل
قياس پنهان
ر . ك : قياس خفى
قياس تحقيق مناط
سرايت دادن حكم « اصل » به « فرع » به واسطه تحقيق مناط قياس تحقيق مناط ، به معناى سرايت دادن حكم اصل به فرع يا فرعهاى ديگر بر پايه تحقيق مناط است ؛ به بيان ديگر ، قياسى است كه مجتهد با آگاهى از علت حكم اصل به بررسى و تحقيق وجود اين علت در فرعها و مواردى مىپردازد كه حكم آنها بيان نشده است تا از راه تشابه در علت ، حكم اصل را به آنها سرايت دهد .
نكته :
برخى بر اين اعتقادند كه به تحقيق مناط ، قياس اطلاق نمىگردد .
نيز ر . ك : تحقيق مناط .
جناتى ، محمد ابراهيم ، منابع اجتهاد ( از ديدگاه مذاهب اسلامى ) ، ص 301 .
جناتى ، محمد ابراهيم ، ادوار اجتهاد ، ص 177 .