شرايط تعارض غير مستقر
امور دخيل در تحقق تعارض غير مستقرّ شرايط تعارض غير مستقر ، شرايطى است كه بدون آنها ، تعارض غير مستقر به وجود نمىآيد . برخى از اين شرايط عبارت است از :
1 . متكلم دو خبرى دليلى كه بين آن دو ، جمع عرفى مىشود يك نفر و يا در حكم آن ( مانند كلام دو معصوم ) باشد ، زيرا در صورت تعدد متكلم ، جمع عرفى ممكن نيست ؛
2 . اجمالى وجود نداشته باشد كه يكى از دو خطابى كه بين آن دو جمع عرفى برقرار مىشود ، از سوى شارع صادر نشده است ؛
3 . تعارض غير مستقر بين دو دليل ، ذاتى بوده و براساس تناقض يا تضاد باشد ؛
4 . قابليت عمل به ذى القرينه با جمع عرفى به كلى از بين نرود .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 7 ، ص ( 213 - 207 ) .
شرايط تكليف
شرايط فعليت حكم و تكليف در حق مكلّف شرايط تكليف ، از اقسام شرايط احكام بوده و عبارت است از شرطهايى كه از وجود آنها در صورت وجود مقتضى و فقدان مانع وجود حكم ، و از عدم آنها ، عدم حكم لازم مىآيد .
اين شرايط يا مخصوص حكم خاصى است ، مانند : معين بودن مدت اجاره كه شرط صحت عقد اجاره است ، و يا شرايط عمومى همه احكام و تكاليف مىباشد ، مثل : بلوغ و عقل .
نيز ر . ك : شرايط خاصه تكليف ؛ شرايط عامه تكليف .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 12 .
محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 218 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 242 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 74 .
ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 171 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص ( 200 - 187 ) .
شرايط تمسك به عام
امور لازم براى جواز عمل به دليل عام شرايط تمسك به عام ، شرايطى است كه قبل از استناد و عمل به دليل عام بايد محقق گردد مانند جستوجوى از مخصص و در صورت نبود هريك از اين شرايط ، تمسك به عام ، صحيح نخواهد بود .
بنابراين ، اگر كسى به دليل عام ، دسترسى پيدا كرد ، بايد به اطمينان برسد كه يا عام مخصص ندارد و يا تخصيصپذير نيست ، و گرنه نمىتواند به عموم عام عمل نمايد ، زيرا كه ظهور مخصص منفصل به دليل اقوا بودن ، توانايى از بين بردن ظهور عام را دارد .
جعفرى لنگرودى ، محمد جعفر ، مقدمه عمومى علم حقوق ، ص 266 .
شرايط جريان اصول
ر . ك : شرايط اصول عملى
شرايط جريان برائت
ر . ك : شرايط اصل برائت
شرايط حجيت خبر واحد
امور لازم در خبر يا راويان خبر براى تمسّك به آن خبر شرايط حجيت خبر واحد ، به شرايطى گفته مىشود كه وجود آنها در خبر و يا راويان خبر واحد لازم است تا بتوان به روايت آنها اعتماد نمود ، مانند اينكه لازم است اين خبر حسى باشد نه حدسى و نيز وجود صفت بلوغ ، عقل ، اسلام ، ايمان ، عدالت و ضبط در راوى ضرورى است .
راوى خبر واحد بايد بالغ و عاقل باشد بعضى از اهل سنت ، قول صغير مميز را پذيرفتهاند ( ازاينرو خبرى كه ديوانه نقل مىكند بىارزش است ) ، ولى هرگاه ديوانه ادوارى ، در حال افاقه و سلامت عقل روايت نقل كند ، روايت او پذيرفتنى است .
گاهى بلوغ و عقل را به صورت يك جا لحاظ كرده و مىگويند راوى بايد مكلف ( بالغ و عاقل ) باشد .
شرط ديگر ، اسلام است ؛ بنابراين خبر غير مسلمان معتبر نيست .
ايمان ، به معناى شيعه دوازده امامى بودن ، شرط ديگر است و به موجب آن ، خبرى كه راوى يا راويان آن سنى باشند اعتبارى ندارد ، مگر اينكه توثيق شده باشند .
شرط ديگر ، عدالت مىباشد كه مورد اتفاق است ، اما در اينكه عادل كيست و عدالت چيست و چگونه مىتوان به عدالت كسى پى برد ، اختلاف وجود دارد . بنا بر يك نظر ، مراد از عدالت ، ملكه عدالت است كه انسان را از ارتكاب گناهان كبيره و اصرار بر صغيره بازمىدارد .
شرط ديگر ، ضبط يا ضابط بودن راوى است ؛ يعنى راوى بايد داراى حافظهاى باشد كه بتواند كلام معصوم عليه السّلام را همان گونه كه شنيده ، بيان كند و مضمون آن را تغيير ندهد و اگر از كسان ديگرى نقل مىكند ، آنها را كاملا بشناسد .
نكته اول :
همه شرايطى كه براى حجيت خبر واحد ذكر شد ، مورد اتفاق نمىباشد ، بلكه در بعضى از آنها اختلاف وجود دارد ، و در واقع ، هريك از مذاهب اسلامى ، شرايطى براى خود برشمردهاند . آنچه ذكر شد ، شرايطى است كه مشهور عالمان امامى به آن معتقدند .
نكته دوم :
اعتبار شرايطى كه آورده شد و شرايط ديگرى كه در كتابها آمده منوط به اين است كه حجيت خبر واحد به عنوان