حكم كلى
ر . ك : احكام كلى
حكم مستمر
ر . ك : احكام ثابت
حكم معلق
ر . ك : احكام معلق
حكم منجز
ر . ك : احكام منجز
حكم منصوص
ر . ك : احكام منصوص
حكم مولوى
ر . ك : احكام مولوى
حكم نفسى
ر . ك : احكام نفسى
حكم واقعى
ر . ك : احكام واقعى
حكم واقعى اولى
ر . ك : احكام واقعى اولى
حكم واقعى ثانوى
ر . ك : احكام واقعى ثانوى
حكم وجوبى
ر . ك : وجوب
حكم وضعى
ر . ك : احكام وضعى
حكم ولايى
ر . ك : احكام حكومتى
حكومت
توسعه يا تضييق تعبّدى دليل محكوم ، توسط دليل حاكم حكومت ، به معناى نظارت يك دليل بر دليل ديگر به منظور تفسير آن است ، چه دليل حاكم ، موضوع دليل محكوم را تفسير نمايد ، چه متعلق آن را و چه حكم آن را . اين نظارت و تفسير مىتواند به صورت توسعه و يا تضييق باشد ، هرچند اين توسعه و تضييق حقيقى نيست ، بلكه تعبدى است ، مانند اينكه دليلى بگويد : خمر حرام است و دليل ديگر بگويد : هر مسكرى خمر است ؛ در اينجا دليل دوم كه ناظر به دليل اول است و براى بيان و تفسير آن وارد شده ، دايره موضوع دليل اول را توسعه داده است ، البته بايد توجه داشت كه اين توسعه تعبدى است ؛ يعنى شارع حكم مىكند كه خمر تنها مايع مستكننده گرفته شده از انگور نيست ، بلكه به فقّاع ( آبجو ) و نبيذ ( عصاره كشمش ) و غيره نيز اطلاق مىگردد .
اين تصرفى تعبدى در موضوع است ، كه عالم تكوين ، آن را تأييد نمىكند ؛ بنابراين ، در حكومت ، دليل حاكم بهطور تعبدى نه حقيقى دليل محكوم را توسعه داده و يا تضييق مىكند .
در كتاب « انوار الاصول » آمده است :
« و الحكومة عبارة عن ان يكون دليل ناظرا الى دليل آخر و مفسّرا له و موجبا للخروج عن الموضوع ( او المتعلق او الحكم ) و لكن تعبدا لا حقيقة كقولك « زيد ليس بعالم » بالنسبة الى قولك « اكرم العلماء » و كذلك دخول موضوع فى احدهما توسعة بالتعبد » . « 1 »
نكته اول :
از كلمات بعضى از اصوليون همچون مرحوم « شيخ انصارى » به دست مىآيد كه « دليل محكوم » بايد قبل از « دليل حاكم » تحقق پيدا نمايد ، بهگونهاى كه اگر دليل محكوم از مولا صادر نشده باشد ، تحقق دليل حاكم ، لغو و بيهوده است .
اما بعضى ديگر از اصوليون اين نظر را رد نموده و اعتقاد دارند حتى اگر دليل حاكم ، پيش از دليل محكوم تحقق پيدا كند ، حكومت محقق مىگردد و مصداق بارز آن را حكومت امارات بر اصول عملى مىدانند ؛ زيرا حتى اگر اصول عملى وضع نمىشد ، وضع امارات لغو و بيهوده نمىبود . « 2 »
نكته دوم :
بحث حكومت و ورود به ابتكار مرحوم « شيخ انصارى » در اصول پديد آمده است ، هرچند برخى اعتقاد دارند تفاوت اين دو خيلى روشن نيست . « 3 »
مرحوم « محقق نايينى » ، تعريف ديگرى از حكومت ارائه داده است . وى مىگويد : در حكومت ، يكى از دو دليل به مدلول مطابقىاش باعث تصرف در عقد الوضع دليل ديگر ( به اثبات يا نفى ) يا عقد الحمل دليل ديگر ( به تضييق ) مىشود . در نظر وى ، نتيجه حكومت ، تخصيص است ، همان گونه كه نتيجه ورود ، تخصص است . با اين تعريف ديگر لزومى ندارد كه دليل حاكم بر دليل محكوم ناظر باشد .
مرحوم « محقق نايينى » به خلاف مشهور ، حكومت را از مصاديق تعارض بدوى ندانسته و معتقد است ميان دو دليل در حقيقت تعارضى نيست ، بلكه دليل حاكم همواره چيزى به مفاد دليل محكوم مىافزايد و ميان آن دو تنافى نيست . « 4 »
حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 300 .
انصارى ، مرتضى بن محمد امين ، فرائد الاصول ، ج 2 ، ص 750 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 496 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص 549 .
هامش
( 1 ) . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 502 .
( 2 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 131 .
( 3 ) . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 3 ، ص 430 .
( 4 ) . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 506 .