به اصل حكمى نمىرسد ؛ همان گونه كه در اصل سببى و مسببى نيز حكم چنين است . « 1 »
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 2 ، ص ( 380 - 379 ) .
اصل حليت
ر . ك : قاعده حليت
اصل در واجب
ر . ك : اصل در واجبات
اصل در واجبات
مقتضاى اصل لفظى و عملى در تعيين نوع واجب در جايى كه به كمك دليل معتبر ، اصل وجوب شيئى احراز شود ، اما در « تعبدى » و « توصلى » يا در « تعيينى » و « تخييرى » يا در نفسى » و « غيرى » بودن آن شك وجود داشته باشد ، ميان علماى اصولى بحث شده كه مقتضاى اصل لفظى و اصل عملى در اين موارد چيست و هريك براى نظر خود استدلال آوردهاند .
نيز ر . ك : اصالت تعبديت واجب ؛ اصالت تعيينيت واجب ؛ اصالت نفسيت واجب ؛ اصالت عينيت واجب .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص ( 63 - 59 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 62 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 80 .
اصل سببى
اصل عملى رافع موضوع اصل عملى ديگر هرگاه دو اصل از اصول عملى باهم تعارض نمايند و شك در يكى ، مسبب از شك در ديگرى باشد ، به اصلى كه موضوع اصل ديگر ( شك مسبّبى ) را بر طرف مىكند ، اصل سببى و به ديگرى ، اصل مسببى مىگويند ؛ براى مثال ، آب قليلى وجود دارد كه قبلا پاك بوده و بعد در نجاست آن شك مىشود ، سپس لباس نجسى با آن آب ، تطهير مىگردد ، در اين صورت ، دو شك وجود دارد كه مجراى دو استصحاب « بقاى طهارت آب » و « نجاست لباس » مىباشد كه باهم تعارض مىنمايند .
در اين صورت ، استصحاب اول ( اصل سببى ) بر استصحاب دوم ( اصل مسببى ) مقدم است ، زيرا شك در بقاى نجاست لباس ، بعد از تطهير آن ، ناشى از شك در طهارت آب است و وقتى از طريق استصحاب اول - از روى تعبد - بقاى طهارت آب ثابت شد ، نتيجه آن ، طهارت لباسى است كه با آن آب تطهير شده است ، پس موردى براى اجراى استصحاب دوم باقى نمىماند .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 490 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 99 .
اصل طولى
اصل عملى متأخّر از اصل ديگر اصل طولى ، مقابل اصل عرضى بوده و عبارت است از اصلى كه از نظر رتبه ، متأخر از اصل عملى ديگر و در طول آن مىباشد ؛ به بيان ديگر ، رابطه ميان اين دو اصل ترتبى است و يكى بر ديگرى تقدم دارد .
به اين ترتيب ، جريان اصل طولى ، به عدم جريان اصل ديگر بستگى دارد و با اجراى اصل ديگر ، نوبت به اصل طولى نمىرسد ، مانند : اصل مسببى كه در طول اصل سببى است و با جريان اصل سببى ، نوبت به اصل مسببى نمىرسد .
نكته :
همه اصول عملى كه به آنها ادله فقاهتى مىگويند ، در طول ادله اجتهادى ( امارات ) قرار دارد . « 1 * »
اصل طهارت
ر . ك : قاعده طهارت
اصل ظهور
ر . ك : اصالت ظهور
اصل عدم
ر . ك : اصالت عدم
اصل عدم ازلى
ر . ك : استصحاب عدم ازلى
اصل عدم اشتراك
ر . ك : اصالت عدم اشتراك
اصل عدم تقدير
ر . ك : اصالت عدم تقدير
اصل عدم حجيت ظن
اصل اوّلى هنگام شك در حجّيت ظنّ اصل عدم حجيت ظن ، به اين معنا است كه قاعده اولى در هنگام شك در حجيت ظن ، عدم حجيت ، و حرمت عمل به آن مىباشد ، مگر اينكه دليل معتبرى بر حجيت ظن و امارهاى خاص اقامه شده باشد .
حجيت امارات ظنى ، به خلاف قطع ، از لوازم ذاتى آنها نيست ، به همين دليل ، نسبت به حجيت و تعبد به امارات ظنى ، در دو مقام سخن به ميان آمده است :
در مقام اول از امكان تعبد به ظن بحث شده و بعد از پذيرش اين امكان ، در مقام دوم ، پيرامون وقوع تعبد به ظن سخن گفته شده است .
اصوليون قبل از پرداختن به اين مسئله كه چه ظنهايى در
هامش
( 1 ) . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 414 .
( 1 * ) . روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 4 ، ص 365 .