زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 121 .
استدلال مرسل
ر . ك : مصالح مرسله ظنّى
استصحاب
ر . ك : اصل استصحاب
استصحاب احكام
ر . ك : استصحاب حكمى
استصحاب احكام اعتقادى
ر . ك : استصحاب امور اعتقادى
استصحاب احكام شرايع سابق
حكم به اعتبار احكام غير منسوخ شرايع گذشته استصحاب احكام شرايع گذشته ، از اقسام استصحاب حكم شرعى بوده و در جايى است كه حكمى در شريعتى از شرايع گذشته ثابت باشد و بعد از ظهور اسلام ، دليل معتبرى بر نسخ آن نباشد و شك شود كه آيا الآن هم آن حكم براى مسلمانان ثابت است يا نه ؛ در چنين صورتى آن حكم استصحاب مىشود ؛ براى مثال ، در قرآن از زبان منادى و مؤذن حضرت يوسف آمده است :
وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ ؛
« و براى هركس كه آن را بياورد يك بار شتر خواهد بود و من ضامن آنم » . « 1 »
برخى از فقها به اين آيه استشهاد كردهاند كه در آن زمان ، به يقين جعاله بر عوض مجهول منعقد مىشده و الآن كه مسلمانان در بقا و استمرار آن شك دارند ، استصحاب بقاى آن جارى مىشود .
درباره حجيت اين استصحاب بين اصوليون اختلاف بوده و دو ديدگاه ارائه شده است :
1 . مشهور اصولىها ، همچون مرحوم « آخوند » و « شيخ انصارى » ، معتقدند همان گونه كه استصحاب در احكام شريعت اسلام جارى است ، در احكام شرايع گذشته نيز جارى مىشود .
2 . جماعتى ديگر از اصولىها ، همانند مرحوم صاحب « فصول » و « ميرزاى قمى » ، بر اين باورند كه استصحاب نسبت به احكام شرايع گذشته ، جارى نمىشود .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 469 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 380 .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 320 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 410 و 451 .
خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 853 .
بهبهانى ، محمد باقر بن محمد اكمل ، الفوائد الحائرية ، ص 413 .
زنجانى ، ميرزا باقر ، تحرير الاصول ، ص 222 و 230 .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 271 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 150 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص ( 434 - 418 ) .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 15 ، ص 107 .
استصحاب احكام شرايع گذشته
ر . ك : استصحاب احكام شرايع سابق
استصحاب استدراجى
ر . ك : استصحاب امور تدريجى
استصحاب استقبالى
حكم به بقاى متيقّن فعلى در زمان آينده استصحاب استقبالى ، مقابل استصحاب حالى و ماضوى است و به استصحابى گفته مىشود كه متيقن آن ، در زمان حال و مشكوك آن در زمان آينده موجود باشد ، مثل اينكه فعلا يقين داريم كه زيد عادل است ، ولى شك داريم آيا اين عدالت تا فردا و روزهاى بعد باقى خواهد ماند يا خير .
هرچند مورد برخى از ادله حجيت استصحاب ، تنها استصحاب حالى است ، ولى از عموم تعليل برخى از روايات همانند : « ان اليقين لا ينقض بالشك » حجيت استصحاب استقبالى نيز به دست مىآيد .
بر جريان استصحاب استقبالى ، بايد ثمره فعلى بار شود ؛ بنابراين ، در موردى كه ثمره ندارد ، استصحاب جارى نيست ، اما نسبت به جواز بدار براى صاحبان اعذار ، استصحاب جارى است .
وضعيت شخصى كه اول وقت از به جا آوردن بعضى از اجزا يا شرايط نماز عاجز است از سه حال خارج نيست :
1 . يقين دارد كه اين عجز تا آخر وقت باقى خواهد بود ؛
2 . يقين دارد كه اين عجز تا آخر وقت از بين خواهد رفت ؛
3 . شك دارد كه آيا عذر او تا پايان وقت باقى خواهد ماند يا خير ، هرچند كه الآن يقين به عجز دارد .
در صورت اول و دوم حكم روشن است ؛ اما در صورت سوم ، استصحاب بقاى عذر ، جانشين علم مىشود و شخص با استصحاب ، مجوزى در بدار پيدا مىكند . ؛ حال اگر بدل را انجام داد و تا پايان وقت هم كشف خلاف نشد چيزى به عهدهاش نيست ، ولى اگر در اثناى وقت كشف خلاف شد و قبل از پايان وقت عذرش بر طرف گرديد ، اينكه آيا مىتواند به همان بدل ناقص اكتفا كند يا خير ، مبتنى بر پذيرش يا عدم پذيرش نظريه اجزا در باب اوامر ظاهرى است .
خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص ( 90 - 89 ) .
طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 55 .
كوثرانى ، محمود ، الاستصحاب فى الشريعة الاسلامية ، ص 289 .
خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 772 .
روحانى ، محمد ، منتقى الاصول ، ج 5 ، ص 173 .
هامش
( 1 ) . يوسف ( 12 ) ، آيه 72 .