وليس لاحد أن يعترضه ثم إلى منصوبه وصيا أو وليا
فإذا نصب
الواقف واليا على الوقف أو أوصى به إلى أحد من المسلمين كان أولى
بالتصرف ثم إذا كان الواقف غير باق أو بطلت ولايته بوجه من الوجوه
ولم يكن له وصي ولا متولي من جهته انتقلت الولاية إلى الموقوف عليه إذا
كان آدميا معينا يصح تصرفه ثم إذا لم يكن ثم واقف ولا منصوب من
جهته ولا موقوف عليه معين يصح تصرفه كانت الولاية إلى الامام
والحاكم ولا يجوز للامام والحاكم أن يعترضا ممن له ولاية
الوقف من واقف أو منصوبه أو موقوف عليه معين إلا لخيانة تظهر فيهم
وخيانة الواقف والمنصوب واضحة وأما خيانة الموقوف عليه فإنما يكون
يحاول بيع الوقف أو نحو ذلك كأن يطأ الأمة الموقوفة عليه أو يكون
المتولي غير خاين إلا أنه ربما عجز عن القيام بما يتوجه فإن الامام والحاكم يعترضان
له بإعانة أي بإقامة من يعينه ولا يعزلانه وتعتبر العدالة في متولي الوقف