يقول النسفي في هذا الشأن : « أما أحق نوعي الحقيقة فما استبيح مع قيام المحرم وقيام حكمه » « 1 » . النوع الثاني : ما استبيح مع قيام الموجب للحكم إلا أن الحكم متراخ عن السبب وهذا النوع أدنى من حيث كمال الرخصة ، ذلك أن السبب الموجب للحكم قائم إلا أن الحكم متراخ عنه ، ومثال ذلك الإفطار بالنسبة للمسافر ، فالسبب الموجب للصوم وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى : فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ « 2 » . إلا أن الحكم وهو حرمة الإفطار تراخى بسبب عذر السفر لقوله تعالى : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ « 3 » . ولما تراخى الحكم إلى عدة من أيام أخر ، كانت العزيمة أدنى حالا من الحالة الأولى وهو الإيمان باللّه تعالى ووحدانيته ، لذلك كانت الرخصة هنا أيضا أدنى لأن كمال العزيمة من كمال الرخصة . يقول شمس الأئمة السرخسي : « والنوع الثاني ما استبيح مع قيام السبب المحرم موجبا لحكمه إلا أن الحكم متراخ عن السبب وكان هذا النوع دون الأول فإن كمال الرخصة يبتنى على كمال العزيمة » « 4 » .