حتّى بعضى گفتهاند : نكاح در مسألهء مزبور خصوصيّتى ندارد ، لذا مىتوان به هر كسى كه روزه را به گونهاى هرچند از راه نامشروع افطار كند ، همين حكم را نسبت وى جارى دانست طبيعى است اين نوع نظرات بر حجيت قياس مظنون مبتنى است « 1 » .
پاورقی
( 1 ) - روضة الناظر ص 146 به نقل از الاصول العامه للفقه المقارن ص 315 .