جارى مىشود . در هر دو مورد ، سبب واحد است ، ولى مسبب متعدد است . در اين صورت ، شرع و عرف ، حكم به عدم تداخل مسببات مىكنند و در نتيجه اين صورت نيز از محل بحث خارج است .
نتيجه :
اگر دليل خاصى بر تداخل يا عدم تداخل در موردى از اسباب و مسببات شرعى وارد شد ، بر اساس آن دليل عمل مىكنيم . و الّا مقتضاى اصل ، در اسباب ، تداخل و در مسببات ، عدم تداخل است ؛ زيرا شك در تداخل و عدم تداخل اسباب ، در واقع ، شك در تكليف زايد است و در اين قبيل موارد ، اصل برائت نسبت به تكليف زايد جارى مىشود . ولى شك در تداخل و عدم تداخل مسببات ، در واقع ، شك در برائت ذمه است ، يعنى شك مىكنيم كه آيا با يك مسبب ، هر دو تكليف ساقط شده يا نه ؟ در اينجا قاعده اشتغال مىگويد كه برائت ذمه حاصل نشده است و بايد براى تحقق امتثال ، احتياط كرد و هر دو مسبب را محقق نمود . بلى ! اگر بين دو مسبب رابطه « عموم من وجه » باشد ، با تحقق مورد اجتماع ، هر دو تكليف ساقط مىشوند . زيرا مسبب قابل انطباق بر هر دو تكليف است . مثلا مولا مىگويد : عالم را اكرام كن و جاى ديگر مىگويد : هاشمى را اكرام كن . اكنون اگر مكلف يك عالم هاشمى را اكرام كند ، هر دو امر را امتثال كرده است .
تراجيح
به عنوان « تعادل و تراجيح » رجوع شود .