عسر و حرج عرفى . يعنى در تشخيص صدق عسر و حرج بر فعل ، بايد به عرف مراجعه نمود ، اگر عرف آن مورد را از مصاديق عسر و حرج دانست ، قاعده جارى مىشود و جريان قاعده نيز ، تنها اختصاص به همان مورد دارد و نمىتوان گفت هركجا و براى هركس چنين مصداقى متحقّق شد ، قاعده جارى مىشود ، زيرا عسر و حرج نسبت به زمانها ، مكانها ، افراد و حالات ، متفاوت است .
قاعدهى يد « 1 »
اين قاعده از قواعد مشهور فقهى است كه در ابواب معاملات جايگاه ويژهاى دارد . توضيح و تبيين قاعده را ضمن چند مطلب به اختصار بيان مىكنيم :
1 - معنى يد :
« يد » عبارت است از : تسلّط و دست يافتن ( استيلاء ) بر عين ، منفعت ، انتفاع ، يا حقّ ، به گونهاى كه صاحب يد بتواند هرگونه تصرفى در آن بنمايد . بنابراين ، « يد » اختصاص به يد مالكانه ندارد ، بلكه شامل يد مستأجر ، متولّى وقف ، قرضگيرنده ، امانى و . . . نيز مىشود . پس اگر كسى در منزلى سكونت دارد و مدّعى است كه آن منزل را اجاره كرده ، او نسبت به منافع اين منزل ، صاحب « يد » است .
2 - دليل و مدرك قاعده يد :
الف : بناى عقلا :
معمول بين جميع عقلا ، از هر مذهب و ملّتى اين است كه هرگاه چيزى را در تصرّف و تحت سلطهى كسى ببينند ، او را مالك آن مىدانند ، مگر اينكه
هامش
( 1 ) - الكفاية با حواشى مشكينى ( ره ) : 5 / 45 ؛ فوائد الاصول : 4 / 602 ؛ الرسائل : 409 ؛ تهذيب الاصول سبزوارى :
2 / 307 ؛ عناية الاصول : 5 / 265 ؛ القواعد الفقهيّه : 1 / 281 ؛ القواعد : 318 ؛ اصطلاحات الاصول : 215 ؛ نهاية الافكار : 4 ، قسمت دوّم / 20 ؛ علم اصول الفقه : 400 ؛ عوائد الايّام : 737 .