وبيانه أنّا نعني بالفساد تخلف الأحكام عنها وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة للأحكام . ( مس 2 ، 24 ، 9 ) - الأمر والنهي يدلّ على اقتضاء الفعل واقتضاء الترك فقط أو على الوجوب والتحريم فقط ، أما حصول الأجزاء والفائدة أو نفيهما فيحتاج إلى دليل آخر ، واللفظ من حيث اللغة غير موضوع لهذه القضايا الشرعية . وأما من حيث الشرع فلو قال الشارع إذا نهيتكم عن أمر أردت به صحته لتلقيناه منه ، ولكنه لم يثبت ذلك صريحا لا بالتواتر ولا بنقل الآحاد . ( مس 2 ، 28 ، 3 ) - النهي محمول على فساد المنهي عنه . على معنى أنه يجعل وجوده كعدمه ، وهذا هو مذهب الشافعي رضي اللّه عنه . ( من ، 126 ، 10 ) - صيغة النهي للتحريم على أنه إن تقدّمت صيغة الأمر عليه لا تغيّره . ( من ، 130 ، 15 ) - يرد النهي لسبعة معان : للتحريم : كقوله تعالى : وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى ( الإسراء : 32 ) . وللكراهة : كقوله لعائشة رضي اللّه عنها : " لا تتوضّئي بالماء المشمّس " . وللتحقير : كقوله تعالى : وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ ( طه : 131 ) . ولبيان العاقبة : كقوله تعالى : وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا ( إبراهيم : 42 ) . وبمعنى الدعاء : كقوله تعالى : وَلا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ ( البقرة : 286 ) . وللأياس : كقوله تعالى : لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ( التحريم : 7 ) . وللإرشاد : كقوله تعالى : لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ( المائدة : 101 ) . ( من ، 134 ، 4 ) - النهي هو منع عن طلب ما لم يبلغ إلى حدّ يدركه ، فإذا منعه المعلّم من السؤال عنه فليمتنع . والأمر هو حثّ على معرفة تفصيل ما تقتضيه رتبته من العلم . ( ميز ، 346 ، 9 )